جمعه ۴ فروردين ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۴۶ - ۲۴ مارس ۲۰۱۷
 
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵
ساعت ۱۹:۰۵
نقض حقوق بشر یا مداخله در امور داخلی ایران؟

حقوق بشر
حقوق بشر
موضع گیری های رسمی مقامات غربی در خصوص لزوم تغییر سیاستگذاری های حقوق بشری،نقض آشکار اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت ها و ناقض حاکمیت ملی بوده و بر خلاف مقررات بین المللی است.
در روزهای اخیر مقامات اروپایی در موضع گیری های خود، گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران را منوط به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته اند. در این راستا معاون پارلمان اروپا اظهار داشته است که ایران باید همچون اروپا مبادرت به لغو مجازات اعدام نماید و گسترش روابط ایران و اروپا در گرو پیشرفت شفاف در موضوع حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران است.
البته اظهارات این مقام اروپایی موضوع جدیدی نیست و اظهاراتی از این دست توسط مقامات اروپایی و آمریکایی مسبوق به سابقه می باشد. موضوعی که گفته می شود پس از مساله هسته ای به طور جدی در دستور کار دولت های بلوک غرب قرار دارد. صرف­نظر از ماهیت خواسته ی غربی­ ها لازم است توضیحاتی پیرامون این قبیل موضع گیری ها ارائه شود و موضوع به طور دقیق با معیارهای حقوقی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل که در بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد به آن تصریح شده، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها می باشد. مطابق این اصل هیچ‌ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. بی شک اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها اساس و زیربنای روابط بین الملل را تشکیل داده و موجب ثبات در روابط میان دولت ها می گردد. بدین ترتیب سازمان ملل متحد صراحتا از انجام هرگونه مداخله در اموری که صرفا تحت صلاحیت داخلی هر کشور است، منع شده است. دولتها نیز بایستی این اصل را محترم شمرده و در امور داخلی سایر دولتها مداخله ننمایند و در صورت نقض چنین تعهدی، دولت ناقض مسئولیت بین المللی دارد؛ همانطور که دیوان بین­المللی دادگستری[1] در رای پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا، دولت ایالات متحده را به جهت تجهیز و تامین شورشیان کنترا علیه دولت نیکاراگوئه به دخالت در امور داخلی نیکاراگوئه محکوم نمود.
در تعریف جدید، دامنه­ی مداخله از صرف توسل به نیروی نظامی فراتر رفته و استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی یا دیپلماتیک علیه دولت دیگر را در بر می گیرد. همچنین عدم مداخله در امور داخلی، نتیجه و پیامد مسلم اصل اساسی و بنیادین حاکمیت دولت ها می باشد که در ماده 2 منشور مورد تصریح واقع شده است. در واقع مداخله دولت ها در امور داخلی یکدیگر (مخصوصا دولت های قدرتمندتر علیه دولت های ضعیف تر) می تواند اصل حاکمیت را زیر سوال برده و آن را بی معنا سازد. از این رو می توان گفت دلیل ممنوعیت مداخله حمایت از حاکمیت دولت هاست که زیربنای حقوق بین الملل را شکل می دهد.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو بسیاری از معاهدات و سازوکارهای حقوق بشری می باشد و هم به لحاظ شرعی و هم حقوقی رعایت حقوق بشر را تعهد خود می داند در عمل پایبندی خود را به موازین حقوق بشر نشان داده است. پر واضح است این بدان معنا نیست که کلیه موازین حقوق بشر بدون کم و کاست در محدوده صلاحیت دولت ایران اجرا می شود؛ بلکه همانند سایر کشورها اجرای موازین حقوق بشر با محدودیت­های همراه خواهد بود. لذا آنچه که در موضع گیری های حقوق بشری دولت های غربی در خصوص ایران اعلام می شود (حتی اگر بدون غرض ورزی و اهداف سیاسی فرض شود) فاقد مبنای صحیح حقوقی ارزیابی می شود.
در واقع، امروزه مساله حقوق بشر به مساله ای جهانی و مورد توجه جامعه بین المللی تبدیل گردیده است به طوریکه بسیاری از تعهدات حقوق بشری در زمره قواعد آمره قرار دارند و رعایت آن ها برای تمام اعضای جامعه بین المللی الزامی می باشد. با این حال نباید از یاد برد که چگونگی و کیفیت اجرای این تعهدات بر عهده دولت ها می باشد و این دولت ها هستند که با توجه به نظام حقوقی داخلی خود و سایر شرایط موجود در آن کشور نحوه ی وضع و اجرای قوانین داخلی را تعیین می نمایند. پس آیا نمی توان معتقد بود این که اگر دولت الف از دولت ب بخواهد آنگونه که الف صلاح می داند قانونگذاری نماید و گسترش روابط سیاسی و تجاری خود با دولت ب را منوط به این امر سازد مداخله محرز شده است؟ با بررسی و تحلیل مواضع دولت هایی غربی که رسما خواستار تغییرات قوانین در ایران شده­اند و با توجه به عناصر مداخله، می توان این موضوع را مسلم دانست. قوانین جمهوری اسلامی ایران همانطور که در قانون اساسی کشور هویداست منطبق بر موازین شرعی و اسلامی می باشند و هرگونه تقنین در کشور باید منطبق با قانون اساسی و شرع باشد. لذا یکی از مباحث مورد اهتمام قانون مجازات اسلامی بحث مجازات ها می باشد و یکی از مصادیق آن مجازات اعدام است. بدون تردید، هرگونه اصلاح در قوانین مستلزم طی فرایندهای داخلی و در صلاحیت انحصاری دولت می باشد و دولت ها یا سازمان های بین المللی حق مداخله و اجبار با شیوه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک را در این قبیل امور ندارند و در صورت تخطی از آن، تعهدات بین المللی خود را نقض نموده و واجد مسوولیت بین المللی شمرده می شوند.
بعلاوه، دولت ها اقدامات خود را که در راستای مداخله صورت می گیرند با استناد به اصول خودیاری (self-help) مانند اقدامات متقابل، دفاع مشروع (self-defence) یا مداخله بشردوستانه توجیه می نمایند. با این حال باید توجه داشت تعهدات حقوق بشری (با فرض نقض شدن) به نوعی نیستند که دولت استناد کننده بتواند نقض این تعهدات را مبنایی برای اعمال فشار و مداخله در امور داخلی دولت دیگر قرار دهد و نمی تواند به هیچ یک از معاذیر فوق استناد نماید (چندان که مداخله بشر دوستانه نیز تحت شرایط خاصی احراز شده و قابلیت اجرایی می یابد).
لذا از مجموع آنچه بیان شد می توان استنباط نمود موضع گیری های رسمی مقامات غربی در خصوص لزوم تغییر سیاستگذاری های حقوق بشری بر اساس معیارهای خاص مورد نظر ایشان و انجام اصلاحاتی در این زمینه و فراتر از آن رفع برخی از تحریم های اقتصادی و بهبود روابط دوجانبه با ایران مشروط به اعمال تغییرات قانونی مورد نظر، نقض آشکار اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت ها و ناقض حاکمیت ملی بوده و بر خلاف مقررات بین المللی است.
 
[1] International Court of Justice 
محبوب ترين ها
 
توصيه مطلب: ۰
دیدگاه شما
نام شما

نظر شما *