سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ تهران ۰۲:۳۷ - ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸
 
يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
ساعت ۲۰:۰۵
بسیج، نیرویی خارج از مناسبات سرمایه

نگاهی به سانسور کارکردهای امنیتی وزارت خزانه داری آمریکا در برنامه ساعت ششم
نگاهی به سانسور کارکردهای امنیتی وزارت خزانه داری آمریکا در برنامه ساعت ششم
نیوشا بقراطی، که همیشه ضعیف‌ترین اجرا در میان مجریان رادیو فردا را ارائه کرده است، تلاش کرد تا ضمن پرداختن به ساختار و فعالیت‌های سازمان بسیج، از ساختار و فعالیتهای وزارت خزانه داری آمریکا که نهاد تحریم کننده بسیج است خودداری ورزد. در عین حال اعتراف کند، که بسیج نیرویی خارج از مناسبات سرمایه است.
مدیران رادیو فردا به برنامه ساعت ششم مأموریت داده بودند، تا تحریمهای جدید وزارت خزانه داری آمریکا را برجسته کند.

نیوشا بقراطی نیز مأموریت داشت تا ضمن اینکه ابعاد سازمان بسیج و فعالیتهای گسترده‌اش را توضیح دهد، به تخطئه‌اش بپردازد:
"آیا بسیج آن‌طور که آیت‌الله روح‌الله خمینی لقبشان می‌داد «لشکر مخلص خدا» و «مدرسه عشق» و «شجره طیبه» است، یا آن‌گونه که بیانیه آخرین دور تحریم‌های آمریکا می‌گوید ابزار «وحشت» خیابانی و «ترور» منطقه‌ای و مسئول مسلح کردن «کودکان» و استفاده از آنان «در جنگ»؟"
 تخطئه‌ای که در نهایت به نتیجه‌ای مخالف آنچه مجری برنامه تلاش داشت، منجر شد.

در یکی از صوت‌های انتخابی در واکنش به یکی دیگر از صوت‌های پخش شده، که در آن گفته شده بود، بسیجی‌ها، «نیروهای ارزان» هستند و حتی لیاقت نام «مزدور» را ندارند، اعتراف کرد، که بسیجی‌ها برای پول کار نمی‌کنند بلکه برای ایدئولوژی کار می‌کنند!
امری که همیشه برای آمریکایی‌ها قابل فهم نبوده است، که چطور کسی می‌تواند کاری انجام دهد و در ازا آن پولی دریافت نکند!

مراد ویسی نیز که به عنوان کارشناس دعوت شده بود، وظیفه داشت تا ساختار سازمان بسیج را شرح دهد:
" فعالیت و ساختار بسیج چیست که چنین در کانون توجه واشینگتن قرار گرفته است؟ آیا آن‌گونه که محمدجواد ظریف می‌گوید، آمریکا «معتاد» به وضع تحریم شده است، یا توجیه دیگری برای گذاشتن «سازمان بسیج مستضعفان» زیر ذره‌بین وجود دارد؟"

اما آنچه برای نگارنده قابل توجه است، بی اعتنایی نیوشا بقراطی، به "فعالیت، ساختار" وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان نهادی با کارکرد "امنیتی" است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا (U.S. Department of the Treasury) یکی از نهادهای اجرایی دولت آمریکاست که برای تضمین امنیت مالی این کشور در سال ۱۷۸۹ تأسیس شده است. این وزارت خانه امور مالیه دولت فدرال آمریکا را از طریق جمع آوری مالیات‌ها، پرداخت هزینه‌ها، مدیریت امور پولی همچون انتشار اوراق قرضه، سکه و اسکناس و مدیریت حسابهای بانکی دولت و بدهی‌های عمومی را بر عهده دارد.

اما جالب اینجاست که وزارت خزانه داری آمریکا برای انجام وظایف خود در زمینه مسائل مالی با سازمان‌های فدرال آمریکا، دولت‌های خارجی، و نهادهای مالی بین المللی همکاری می‌کند. این نهاد امنیتی، یک نقش مهم و حیاتی برای تقویت امنیت ملی آمریکا از طریق اعمال تحریم‌های مختلف علیه سایر کشورها بر عهده دارد!

زارت خزانه‌داری آمریکا را می‌توان بخشی از ساختار قدرت ایالات متحده دانست که کنترل فضای مالی، بانکی و پولی تمامی کشورهای جهان را به انجام می‌رساند. موضوع اصلی فعالیت‌های وزارت خزانه‌داری را می‌توان کنترل بازیگرانی همچون جمهوری اسلامی ایران دانست که فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و راهبردی آنان در داخل یا خارج از کشور می‌تواند بر امنیت و قدرت ایالات متحده تأثیرگذار باشد و برای این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

نحوه عملکرد خزانه داری در اعمال تحریم‌ها علیه ایران

در دوران ریاست جمهوری ترامپ افرادی همچون استیو منوچین به‌عنوان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و خانم سیگال ماندلکر معاون ضدتروریسم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بطور ویژه درصدد هستند تا گام‌های فراگیرتری برای مهار قدرت اقتصادی ایران اعمال کنند که این رسالت در دوران بعد از خروج آمریکا از برجام اهمیت بیشتری یافته است. نکته قابل توجه در این راستا تعامل سازنده وزارت خارجه با خزانه داری است که در حقیقت سیاست خارجی و سیاست امنیتی آمریکا در بسیاری از مواقع بخصوص در رابطه با ایران از طریق سازوکارهای اقتصادی عملیاتی می‌گردد و ارتباط مستقیمی با الگوهای رفتاری وزارت خزانه‌داری دارد.

در دوران معاصر شبکه‌ای‌شدن اقتصاد و سیاست جهانی، نقش وزارت خزانه‌داری را پررنگ‌تر نموده و محور اصلی شبکه‌ای شدن اقتصاد را باید کنترل نرم‌افزاری نهادهای مالی و بانکی از طریق شبکه‌هایی دانست که کنترل آن توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری همان‌گونه که سرویس‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در کشورهای مختلف از قابلیت بالایی برای دسترسی به چگونگی انتقال منابع مالی برخوردارند، دارای چنین نقش و جایگاهی در اقتصاد و سیاست جهانی می‌باشد. بنابراین میزان قابل توجهی از محدودیت‌های اقتصادی ایران در دوران تحریم‌های چندجانبه و حتی در دوران بعد از برجام توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌گیرد. این نهاد مالی و پولی امنیتی ایالات متحده با توجه به کارویژه مشخص آن تلاش دارد تا کنشگرانی که در نظام بین الملل فعالیت‌های مالی آنها با مواضع و منافع آمریکا مغایرت دارد را کنترل نماید. این نقش چنان مهم است که هرگاه تحریم اقتصادی جدیدی علیه ایران توسط کنگره تصویب و یا اکنون که توسط ترامپ دستور بازیابی آن داده می‌شود، وزارت خزانه‌داری می‌بایست از سازوکارهای لازم برای اجرا و تحقق چنین سیاستی برخوردار باشد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاش گسترده‌ای برای اعمال محدودیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک علیه ایران بکار برده است و این اقدامات که بر اساس مصوبات کنگره انجام می‌شود هریک محدودیت‌های اقتصادی قابل توجهی را علیه ایران تحمیل می‌کند. در واقع تیم متخصصین مشغول در خزانه داری بعنوان کارگزاران راهبردی آمریکا درصدد افزایش محدودیت‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران هستند که چنین نتیجه‌ای را می‌توان به‌عنوان بخشی از فرآیندهای استراتژیک ایالات متحده برای کنترل قدرت اقتصادی ایران دانست.

کارگزاران وزارت خزانه‌داری آمریکا، به این موضوع اذعان دارند که مقابله با کشورهای انقلابی در سال‌هایی که تحول تکنولوژیک حاصل گردیده صرفاً از طریق سازوکارهای مالی و پولی امکان‌پذیراست. کنترل اقتصاد و سیاست جهانی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب کنترل نرم‌افزاری جهان از طریق شبکه‌هایی به انجام می‌رسد که قابلیت پیوند نهادهای مالی بین‌المللی را داشته و از این طریق امکان بررسی هرگونه انتقال مالی، پولی و بانکی را فراهم می‌سازد.

روش‌های اعمال و تحمیل تحریم‌ها بگونه ایست که وزارت خزانه‌داری ساختار تحریم‌های بانکی و غیر بانکی را ایجاد نموده و به واسطه این ساختار، تحریم­های اقتصادی را اعمال می‌کند. این اتاق جنگ برای ایجاد ساختمان تحریم‌ها اقدامات وابتکارات متعددی را به انجام رسانده به طوری که دیوید کوهن معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا و معمار تحریم‌های ایران برای اعمال تحریم‌ها سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشت. خزانه داری در این سفرها، به واسطه ابزارهای مختلف تطمیع، تهدید و تنبیه این کشورها را برای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجاب می‌نمود. این نهاد مالی و اهرم فشار آمریکایی اهداف تحریمی را شناسایی کرده و آنان را در لیست تحریمی SDN قرار می‌دهد و متخلفین را جریمه می­کند که در نتیجه با مجموعه این تلاش‌ها، فضای ناامن اقتصادی برای هدف تحریم آمریکا یعنی ایران بوجود می‌آید. آن‌ها همچنین برای دقیق‌تر شدن تحریم­ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارند و این اتاق جنگ اقتصادی از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می­کند.
پس از اعلام ترامپ درخصوص قانون اجرایی بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده بر اثر برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌دنبال تصمیم ترامپ مبنی‌بر بازپس‌گرفتن امضای آمریکا از برجام، مختصات و شرایط اعمال تحریم‌های جدید بر ایران را مشخص کرد. بر مبنای دستور اجرایی ترامپ به وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اتاق جنگ اقتصادی ملزم شده است تا هرچه زودتر شرایط بازگشت تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را آماده کند. در واقع برنامه مشخص این است که در گام نخست بازگشت تحریم‌ها، محدودیت‌های آمریکا برای اقتصاد ایران که با توافق برجام تعلیق شده بودند، بار دیگر در یک فرآیند کوتاه‌مدت به کشورمان تحمیل خواهند شد. خزانه‌داری آمریکا همچنین به کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در حوزه‌های مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای با ایران در حال همکاری هستند فرصت داده است تا اقدامات لازم برای جلوگیری از تحریم شدن از سوی آمریکا را اعمال کنند و بدین شکل بازگشت تحریم‌ها را رقم بزنند.

سوالی که پیش خواهد آمد اینست که با دستور اجرایی ترامپ، چه تحریم‌هایی علیه ایران باز خواهند گشت؟ در پاسخ باید توجه داشت که براساس متن منتشر شده وزارت خزانه‌داری آمریکا دوره تنفس ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه برای بازگشت تحریم‌ها در نظر گرفته است که بر این اساس تحریم‌هایی که در پایان موعد ۹۰ روزه اعمال خواهند شد عبارتند از: خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران، خریدوفروش طلا و سایر فلزهای گرانبها، خرید، تأمین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران، افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل‌توجه، تأمین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران، خودروسازی ایران، خریدوفروش و تأمین قطعات هواپیما، فرش و مواد خوراکی تولیدشده در ایران.

از سوی دیگر تحریم‌هایی که در ۱۳ آبان و بعد از فرصت ۱۸۰ روزه با همکاری خزانه داری و وزارت خارجه بازیابی خواهند شد که عمدتاً بخش انرژی و نفت ایران را نشانه گرفته‌اند و بر اساس بیانیه خزانه داری آمریکا، این موارد پس از تاریخ ۱۳ آبان در شمول تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران قرار خواهد گرفت که عبارتند از فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران ازجمله خطوط کشتیرانی و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته، مبادلات نفتی و هر گونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران، هر گونه مبادله مالی بین مؤسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی، بخش انرژی و همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی. البته این درکنار نمونه‌ها موردی دیگریست که خزانه داری سرگرم بازبینی مجوزهای آن است. همچون مجوز فروش هواپیما به شرکت‌های بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران که اگرچه این وزارت تاکنون مجوزها برای قراردادهای اصلی میان کمپانی‌های غربی و ایران‌ایر را صادر کرده است، با این همه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند هر زمان که بخواهد به لغو مجوزها اقدام کند و مانع دستیابی ایران به هواپیماهای معهود شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در شرایط فعلی به تمامی کسانی که در ارتباط تجاری و قراردادی با ایران هستند فرصت داده است تا در دوره تنفس در مورد قطع همکاری با ایران تصمیم بگیرند. بر مبنای اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری در صورتیکه شرکت‌های غربی طرف قرارداد با ایران نسبت به پایان همکاری خود با ایران در موارد تحت تحریم اقدامات لازم را انجام ندهد، در این صورت با توجه به اطلاع امضاکننده قرارداد از تصمیم ترامپ در زمان امضای سند همکاری، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. برمبنای اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مجوزها برای شرکت‌های آمریکایی همزمان با اجرای فرمان ترامپ لغو خواهد شد. همچنین یکی از اهرم‌های فشار تحریم‌های جدید آمریکا دور کردن خریداران از بازار نفت ایران است. بر این اساس تحریم‌های مربوط به همکاری با بخش نفتی ایران پس از دوره تنفس ۱۸۰ روزه مجدداً اعمال خواهد شد. البته این به معنای قطع یکباره خرید نفت از ایران نیست، بلکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان هر ۱۸۰ روز با توجه به فعل و انفعالات بازار جهانی نفت حد کاهش مشخصی را برای هر یک از خریداران نفت ایران وضع خواهد کرد. خریداران نفت ایران نیز علاوه‌بر لغو قرارداد خرید نفت آتی خود از ایران، باید میزان خرید نفت خود را نیز به‌تدریج کاهش دهند. میزان این کاهش البته باید برای سیاست‌گذاران تحریم‌کننده آمریکایی متقاعدکننده باشد. بر مبنای اطلاعیه منتشر شده وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از ۱۳ آبان‌ماه سال‌جاری به‌منظور کاهش هرچه بیشتر فروش نفت ایران با خریداران نفتی ایران وارد مذاکره خواهد شد. این وزارت‌خانه در حال تدارک بازگرداندن تحریم‌هاست، از جمله دوباره اجرایی کردن دستورالعمل‌های اجرایی دوران اوباما که تحت برجام متوقف شده بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا آماده است که هر تصمیم رئیس جمهور این کشور را در خصوص برجام اجرایی کند.
وزارت خارجه آمریکا به عنوان یکی از مهمترین نهادهای قوه مجریه ایالات متحده و شورای امنیت ملی این کشور درکنار وزارت خزانه داری قرار دارند که برمبنای مدل همکاری بوروکراتیک سازمانی علیرغم همه رقابت‌های درون سازمانی از یک هماهنگی و تعامل ویژه‌ای در اجرای سیاست‌های خارجی و امنیتی برخوردار می‌باشند. بر این مبنا تمامی قدرت دیپلماسی دستگاه سیاست خارجی آمریکا به همکاری خزانه داری می‌آید تا خواست آن را با دیپلماسی و مذاکره اجرا نماید و خزانه داری نیز بر مبنای تعامل ساختاری بوروکراتیک تلاش دارد تا اهرم اجرایی تمام سیاست‌های اعلامی دستگاه سیاست خارجی باشد.
در این شرایط طراحی برنامه‌های دیپلماتیک اقتصادی و راهبردهای ارتباطی برای خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌ها و مقابله با پاسخ‌های احتمالی از جانب اروپا، چین، روسیه و ایران گزینه‌های پیش روی آمریکا می‌باشند که این دو وزارت خانه باید با همکاری آن را برای رسیدن به خواست ترامپ پشت سر بگذارند. هستند وقصد دارند گزینه‌های مورد نیاز رئیس‌جمهور آمریکا را در برابر احتمالات پیش رو فراهم آورند.

اکنون نتیجه همکاری دو اهرم قدرتمند کاخ سفید در اجرای سیاست‌هایش علیه ایران دستیابی به کنترل شدید و قوی بر تحریم‌ها علیه ایران و مشارکت متحدان کلیدی مالی در جهان می‌باشد که این نوع قدرت خزانه داری و وزارت خارجه به رهیافت هوشمند تعبیر می‌شود و در حقیقت از قدرت هوشمند رهیافت نرم منافع ملی ایالات متحده برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی ناشی می‌شود.
 
محبوب ترين ها
 
توصيه مطلب: ۰
دیدگاه شما
نام شما

نظر شما *